alshlagy
06-12-2004, 06:36
بعد خسائر السبت الفادحة
الأسهم تتعافى وتستعيد نصف خسائرها
الدمام - خالد عبدالعزيز
تعافت سوق الأسهم المحلية في تعاملاتها أمس من هزتها العنيفة واستردت 68ر248 نقطة من الخسائر التي تكبدها مؤشر السوق في يوم سابق والتي وصلت إلى 446.95 نقطة بعد أن حصلت على عمليات شراء وفق الأسعار التي انخفضت إليها والتي اعتبرت جذابة إلى الحد الذي يؤهل إلى الدخول بها.
واستوعبت السوق مؤقتا مؤثرات اليوم السابق ومنها تراجع النفط والإعلان عن لوائح جديدة اعتبرت إنها متشددة لكنها في رأي الشريحة الأكبر ستكون في صالح استقرار السوق فنيا ومعنويا،
وأعادت الأسهم القيادية التوازن إلى المؤشر السوقي الذي توقف عند هبوط بمقدار 35 نقطة في الدقائق الأولى اتخذ بعدها منحى صاعدا وقفز إلى 7,960.22 نقطة هو اعلى مستوى أغلق عندها المؤشر السوقي والذي وجد دعما من الاسهم القيادية وحصل فيه سهما سابك والاتصالات على ارتفاع لسعر سهميهما اللذين اغلقا على اعلى سعر عند 831 ريالا و633 ريالا مسجلين افضل قيمة على مستوى شركات السوق وبزيادة 36 ريالا و31.50 ريال.
وطال التحسن اسهم 68شركة انعكس صعودها ايجابا على المؤشرات القطاعية التي استردت هي الاخرى مقادير مهمة مما نزفته وقاد قطاعا الصناعة والاسمنت الصعود من حيث القيمة لمؤشريهما المرتفعين 619.22 نقطة و215.82 نقطة فيما قاد قطاع الاتصالات الصعود من حيث النسبة التي وصلت الى 5.24 بالمائة توازي 185.30 نقطة.
ووجد المؤشر العام دعما من قطاع الكهرباء الذي ضمد من جراح السوق وساند من المسيرة الصعودية التي طالت أسهم 68 شركة بعد طلبات شراء تسارعت وتيرة دخولها والتي رفعت من الاجماليات على مستوى الكميات والصفقات والقيمة ووصلت الى32.4 مليون سهم نفذت في 56.2 الف صفقة بقيمة 9.79 مليار ريال.
----------------------------------------------------
ما مصادر الخلل الاستراتيجي في سوق الأسهم السعودية؟
06/12/2004 /
استطاعت سوق الأسهم السعودية خلال عامي 2003 و2004 أن تكون مصدر اهتمام المستثمر في ضوء الربحية التي حققتها الشركات، والعوائد التي حققها الكثير من خلال الاستثمار المباشر في ظل النمو الذي تحقق من ارتفاع أسعار الأسهم.
وساهم ذلك في ازدياد الشهية الاستثمارية وبدأ التدافع على أي شركة جديدة يتم طرحها ليتم الاكتتاب بأضعاف ما هو مطلوب لتحقيق الربح، خاصة أن السوق تضمن للمستثمر 300 في المائة ربحا لكل سهم يتم تعويمه (القيمة الاسمية للسهم 50 ريالا ويتداول في حدود 200 ريال)، رغم أن الشركات لم تباشر نشاطها بعد.
في النهاية يتملك المستثمر عند التخصيص عددا بسيطا من الأسهم على الرغم من حجم الأموال والتمويل الذي ضخ في السوق، وبالتالي تتكرر خيبة الأمل مع كل عملية طرح (فقط في اتحاد اتصالات والصحراء). وتطرح حاليا في الساحة عدد من الحلول لإصلاح الوضع الحالي والخاص بارتفاع الطلب على الأسهم المطروحة، وعدم حصول المستثمر على رغباته
ومن ضمن هذه الحلول زيادة العدد الممكن الحصول عليه من خلال إصدار أسهم بقيمة اسمية عشرة ريالات بدلا من 50. وهذا الحل كمن ينظر في الفرع ويترك الأصل، لأن القضية ليست عدد أسهم تطرح بقدر ما هي مشكلة عدم كفاية الطرح الحالي وحاجة السوق لزيادة عدد الشركات الناجحة المطروحة لامتصاص السيولة وتغطية الرغبة في ظل توافر التمويل اللازم لرفع قدرة المستثمر على الشراء.
ولا يمكن أن نلوم التمويل في حدوث ظاهرة الاكتتاب، فالملاحظ من خلال اكتتاب اتحاد اتصالات أن المتوسط في الشراء (عدد المساهمين وحجم الاكتتاب) لم يتعد 12 ألف ريال، وهي في مقدور المستثمر السعودي. ولكن لا نفهم لماذا البطء الشديد في طرح مزيد من الفرص الاستثمارية على الرغم من أن السوق أثبتت قدرتها على امتصاص الكميات المعروضة ما دامت الفرص يمكن أن تحقق العائد المرجو. ونسأل: من المستفيد من تعطيش السوق وبطء عملية طرح مزيد من الشركات؟.
قبل أكثر من سنتين دار الحديث عن قائمة تحوي أكثر من 50 شركة، من ضمنها بنك البلاد، التعاونية للتأمين، والبنك الأهلي التجاري، وغيرهما. ولكن لا نزال نلمس تداعيات البيروقراطية والحذر الشديد في وقت يطالبنا فيه المستثمرون بمزيد من الفرص، فمتى نستجيب،
هل بعد فوات الفرصة؟ خاصة أن البطء الشديد تسبب في حرمان السوق من تداول مجموعة مهمة من الشركات (أصول منتجة وتحقق ربحية). نتحدث كثيرا عن حاجتنا لتعميق السوق السعودية من خلال زيادة عدد الشركات المتداولة، وبالتالي رفع كفاءة السوق. والتخوف الوحيد عند الطرح عادة ما يكون هو القدرة على التغطية من عدمها، وبالتالي تعويم الأسهم المطروحة نظرا لعدم توافر بنوك استثمار تضمن عملية التعويم كما هو متوافر في دول العالم المتقدم.
لكن واقعنا اليوم مختلف كثيرا عن السابق الذي عايش ظروفا اقتصادية سلبية أثرت على القدرة على التعويم، وسببت موجة الحذر. فهل ننتظر حتى تتغير الظروف وندعم توجهاتنا؟ والغريب في الأمر أن طبيعة الشركات المطروحة (معظمها منتجة وعاملة) تختلف عن الطرح الجديد من حيث ثبات قدرتها على تحقيق الربحية أي تعد واقعا وليس في علم المجهول.
وضع السوق الحالي وانخفاض الفرص الجديدة أتاحا مساحة كبيرة لبعض الشركات التي لا تعتبر ناجحة وكل ميزتها أن أسهمها يتم تداولها في سوق الأسهم السعودية. واستفادت مجموعة الشركات هذه بزيادة رساميلها وتعويم مزيد من الأسهم في السوق حتى أصبحت نقطة جذب ومدعاة لتحريك سعر السهم في السوق،
وتكررت في بعض الشركات أكثر من مرة.
ولا يلام المستثمر الذي يبحث عن أداة تنمي مدخراته ولم يجد سوى هذه الفرصة الممنوحة له بسبب الحذر الشديد ورغبة غير منطقية. وأخيرا وعلى هامش الطرح الأخير لم يكتو المستثمر وحده نتيجة للتهافت، إنما أثبتت بعض طرق تمويل شراء الإصدرات الجديدة من الشركات المساهمة الجديدة عدم جدواها، والجميل في القضية تنازل البنك عن حصته التي هي أساسا شيء لا يذكر، ولتمويل لم يحقق أي نفع للمستثمر. والمهم أن "نكسب الجميلة ويا دار ما دخلك شر. فالفلوس لم تغادر خزائننا".
---------------------------------------------------
"مؤسسة النقد" ترخص لـ"التعاونية" في نظام التأمين الجديد
حصلت التعاونية للتأمين أمس على أول ترخيص تمنحه مؤسسة النقد العربي السعودي حسب نظام التأمين التعاوني الجديد ولائحته التنفيذية. ويعطي الترخيص الشركة حق مزاولة التأمين التعاوني في المملكة بعد أن استوفت الشروط التي وضعها النظام الجديد للعمل داخل سوق التأمين السعودي.
وقد تضمن الترخيص الذي صدر بموجب قرار محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الجهة المشرفة على قطاع التأمين، قيام التعاونية للتأمين خلال سنة من صدور الترخيص بتقديم خطة تفصيلية لمواءمة كافة أنشطتها وأعمالها بما يتوافق مع نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية.
وقال سليمان بن سعد الحميد، رئيس مجلس إدارة التعاونية للتأمين بأن هذا الترخيص يأتي تتويجاً لجهود الشركة في تطوير قطاع التأمين السعودي منذ نشأتها عام 1986.وقد أعرب الحميد عن شكره وتقديره للمسؤولين في مؤسسة النقد العربي السعودي لتجاوبهم السريع مع طلب التعاونية للتأمين، ومنحها أول ترخيص يصدر لشركة تأمين سعودية حسب النظام الجديد.
وأضاف الحميد، أن حصول التعاونية للتأمين على هذا الترخيص سيشجع شركات التأمين الأخرى للتقدم بطلب للتسجيل في بادرة تحدث لأول مرة في المملكة، وسيفتح الباب أمام المستثمرين السعوديين والأجانب للاستفادة من فرص النمو التي يتيحها هذا القطاع الواعد.
واعتبر رئيس مجلس إدارة التعاونية للتأمين سرعة صدور الترخيص للتعاونية للتأمين انعكاساً لجدية الحكومة في تطبيق نظام التأمين التعاوني ووضعه موضع التنفيذ، ومن ثم تهيئة قطاع التأمين السعودي للتعامل مع تحديات المرحلة القادمة.
وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي قد أصدرت مؤخراً بياناً طالبت فيه شركات التأمين الراغبة في العمل بالمملكة بسرعة التقدم بطلباتها للحصول على ترخيص للممارسة في موعد لا يتجاوز 29ديسمبر الجاري. وحدد بيان المؤسسة يوم 12يناير 2005م موعداً نهائياً للشركات غير الراغبة في الحصول على ترخيص بالتنسيق مع المؤسسة حيال وضعها في السوق وآلية خروجها.
من ناحية أخرى، تستعد التعاونية للتأمين لطرح 70% من أسهمها للاكتتاب العام يوم 21ديسمبر الجاري عملاً بقرار مجلس الوزراء السعودي القاضي بيع حصة الدولة التي يمتلكها صندوق الاستثمارات العامة نسبة 50% من إجمالي أسهم الشركة إضافة 20% من أسهم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد.
الأسهم تتعافى وتستعيد نصف خسائرها
الدمام - خالد عبدالعزيز
تعافت سوق الأسهم المحلية في تعاملاتها أمس من هزتها العنيفة واستردت 68ر248 نقطة من الخسائر التي تكبدها مؤشر السوق في يوم سابق والتي وصلت إلى 446.95 نقطة بعد أن حصلت على عمليات شراء وفق الأسعار التي انخفضت إليها والتي اعتبرت جذابة إلى الحد الذي يؤهل إلى الدخول بها.
واستوعبت السوق مؤقتا مؤثرات اليوم السابق ومنها تراجع النفط والإعلان عن لوائح جديدة اعتبرت إنها متشددة لكنها في رأي الشريحة الأكبر ستكون في صالح استقرار السوق فنيا ومعنويا،
وأعادت الأسهم القيادية التوازن إلى المؤشر السوقي الذي توقف عند هبوط بمقدار 35 نقطة في الدقائق الأولى اتخذ بعدها منحى صاعدا وقفز إلى 7,960.22 نقطة هو اعلى مستوى أغلق عندها المؤشر السوقي والذي وجد دعما من الاسهم القيادية وحصل فيه سهما سابك والاتصالات على ارتفاع لسعر سهميهما اللذين اغلقا على اعلى سعر عند 831 ريالا و633 ريالا مسجلين افضل قيمة على مستوى شركات السوق وبزيادة 36 ريالا و31.50 ريال.
وطال التحسن اسهم 68شركة انعكس صعودها ايجابا على المؤشرات القطاعية التي استردت هي الاخرى مقادير مهمة مما نزفته وقاد قطاعا الصناعة والاسمنت الصعود من حيث القيمة لمؤشريهما المرتفعين 619.22 نقطة و215.82 نقطة فيما قاد قطاع الاتصالات الصعود من حيث النسبة التي وصلت الى 5.24 بالمائة توازي 185.30 نقطة.
ووجد المؤشر العام دعما من قطاع الكهرباء الذي ضمد من جراح السوق وساند من المسيرة الصعودية التي طالت أسهم 68 شركة بعد طلبات شراء تسارعت وتيرة دخولها والتي رفعت من الاجماليات على مستوى الكميات والصفقات والقيمة ووصلت الى32.4 مليون سهم نفذت في 56.2 الف صفقة بقيمة 9.79 مليار ريال.
----------------------------------------------------
ما مصادر الخلل الاستراتيجي في سوق الأسهم السعودية؟
06/12/2004 /
استطاعت سوق الأسهم السعودية خلال عامي 2003 و2004 أن تكون مصدر اهتمام المستثمر في ضوء الربحية التي حققتها الشركات، والعوائد التي حققها الكثير من خلال الاستثمار المباشر في ظل النمو الذي تحقق من ارتفاع أسعار الأسهم.
وساهم ذلك في ازدياد الشهية الاستثمارية وبدأ التدافع على أي شركة جديدة يتم طرحها ليتم الاكتتاب بأضعاف ما هو مطلوب لتحقيق الربح، خاصة أن السوق تضمن للمستثمر 300 في المائة ربحا لكل سهم يتم تعويمه (القيمة الاسمية للسهم 50 ريالا ويتداول في حدود 200 ريال)، رغم أن الشركات لم تباشر نشاطها بعد.
في النهاية يتملك المستثمر عند التخصيص عددا بسيطا من الأسهم على الرغم من حجم الأموال والتمويل الذي ضخ في السوق، وبالتالي تتكرر خيبة الأمل مع كل عملية طرح (فقط في اتحاد اتصالات والصحراء). وتطرح حاليا في الساحة عدد من الحلول لإصلاح الوضع الحالي والخاص بارتفاع الطلب على الأسهم المطروحة، وعدم حصول المستثمر على رغباته
ومن ضمن هذه الحلول زيادة العدد الممكن الحصول عليه من خلال إصدار أسهم بقيمة اسمية عشرة ريالات بدلا من 50. وهذا الحل كمن ينظر في الفرع ويترك الأصل، لأن القضية ليست عدد أسهم تطرح بقدر ما هي مشكلة عدم كفاية الطرح الحالي وحاجة السوق لزيادة عدد الشركات الناجحة المطروحة لامتصاص السيولة وتغطية الرغبة في ظل توافر التمويل اللازم لرفع قدرة المستثمر على الشراء.
ولا يمكن أن نلوم التمويل في حدوث ظاهرة الاكتتاب، فالملاحظ من خلال اكتتاب اتحاد اتصالات أن المتوسط في الشراء (عدد المساهمين وحجم الاكتتاب) لم يتعد 12 ألف ريال، وهي في مقدور المستثمر السعودي. ولكن لا نفهم لماذا البطء الشديد في طرح مزيد من الفرص الاستثمارية على الرغم من أن السوق أثبتت قدرتها على امتصاص الكميات المعروضة ما دامت الفرص يمكن أن تحقق العائد المرجو. ونسأل: من المستفيد من تعطيش السوق وبطء عملية طرح مزيد من الشركات؟.
قبل أكثر من سنتين دار الحديث عن قائمة تحوي أكثر من 50 شركة، من ضمنها بنك البلاد، التعاونية للتأمين، والبنك الأهلي التجاري، وغيرهما. ولكن لا نزال نلمس تداعيات البيروقراطية والحذر الشديد في وقت يطالبنا فيه المستثمرون بمزيد من الفرص، فمتى نستجيب،
هل بعد فوات الفرصة؟ خاصة أن البطء الشديد تسبب في حرمان السوق من تداول مجموعة مهمة من الشركات (أصول منتجة وتحقق ربحية). نتحدث كثيرا عن حاجتنا لتعميق السوق السعودية من خلال زيادة عدد الشركات المتداولة، وبالتالي رفع كفاءة السوق. والتخوف الوحيد عند الطرح عادة ما يكون هو القدرة على التغطية من عدمها، وبالتالي تعويم الأسهم المطروحة نظرا لعدم توافر بنوك استثمار تضمن عملية التعويم كما هو متوافر في دول العالم المتقدم.
لكن واقعنا اليوم مختلف كثيرا عن السابق الذي عايش ظروفا اقتصادية سلبية أثرت على القدرة على التعويم، وسببت موجة الحذر. فهل ننتظر حتى تتغير الظروف وندعم توجهاتنا؟ والغريب في الأمر أن طبيعة الشركات المطروحة (معظمها منتجة وعاملة) تختلف عن الطرح الجديد من حيث ثبات قدرتها على تحقيق الربحية أي تعد واقعا وليس في علم المجهول.
وضع السوق الحالي وانخفاض الفرص الجديدة أتاحا مساحة كبيرة لبعض الشركات التي لا تعتبر ناجحة وكل ميزتها أن أسهمها يتم تداولها في سوق الأسهم السعودية. واستفادت مجموعة الشركات هذه بزيادة رساميلها وتعويم مزيد من الأسهم في السوق حتى أصبحت نقطة جذب ومدعاة لتحريك سعر السهم في السوق،
وتكررت في بعض الشركات أكثر من مرة.
ولا يلام المستثمر الذي يبحث عن أداة تنمي مدخراته ولم يجد سوى هذه الفرصة الممنوحة له بسبب الحذر الشديد ورغبة غير منطقية. وأخيرا وعلى هامش الطرح الأخير لم يكتو المستثمر وحده نتيجة للتهافت، إنما أثبتت بعض طرق تمويل شراء الإصدرات الجديدة من الشركات المساهمة الجديدة عدم جدواها، والجميل في القضية تنازل البنك عن حصته التي هي أساسا شيء لا يذكر، ولتمويل لم يحقق أي نفع للمستثمر. والمهم أن "نكسب الجميلة ويا دار ما دخلك شر. فالفلوس لم تغادر خزائننا".
---------------------------------------------------
"مؤسسة النقد" ترخص لـ"التعاونية" في نظام التأمين الجديد
حصلت التعاونية للتأمين أمس على أول ترخيص تمنحه مؤسسة النقد العربي السعودي حسب نظام التأمين التعاوني الجديد ولائحته التنفيذية. ويعطي الترخيص الشركة حق مزاولة التأمين التعاوني في المملكة بعد أن استوفت الشروط التي وضعها النظام الجديد للعمل داخل سوق التأمين السعودي.
وقد تضمن الترخيص الذي صدر بموجب قرار محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الجهة المشرفة على قطاع التأمين، قيام التعاونية للتأمين خلال سنة من صدور الترخيص بتقديم خطة تفصيلية لمواءمة كافة أنشطتها وأعمالها بما يتوافق مع نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية.
وقال سليمان بن سعد الحميد، رئيس مجلس إدارة التعاونية للتأمين بأن هذا الترخيص يأتي تتويجاً لجهود الشركة في تطوير قطاع التأمين السعودي منذ نشأتها عام 1986.وقد أعرب الحميد عن شكره وتقديره للمسؤولين في مؤسسة النقد العربي السعودي لتجاوبهم السريع مع طلب التعاونية للتأمين، ومنحها أول ترخيص يصدر لشركة تأمين سعودية حسب النظام الجديد.
وأضاف الحميد، أن حصول التعاونية للتأمين على هذا الترخيص سيشجع شركات التأمين الأخرى للتقدم بطلب للتسجيل في بادرة تحدث لأول مرة في المملكة، وسيفتح الباب أمام المستثمرين السعوديين والأجانب للاستفادة من فرص النمو التي يتيحها هذا القطاع الواعد.
واعتبر رئيس مجلس إدارة التعاونية للتأمين سرعة صدور الترخيص للتعاونية للتأمين انعكاساً لجدية الحكومة في تطبيق نظام التأمين التعاوني ووضعه موضع التنفيذ، ومن ثم تهيئة قطاع التأمين السعودي للتعامل مع تحديات المرحلة القادمة.
وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي قد أصدرت مؤخراً بياناً طالبت فيه شركات التأمين الراغبة في العمل بالمملكة بسرعة التقدم بطلباتها للحصول على ترخيص للممارسة في موعد لا يتجاوز 29ديسمبر الجاري. وحدد بيان المؤسسة يوم 12يناير 2005م موعداً نهائياً للشركات غير الراغبة في الحصول على ترخيص بالتنسيق مع المؤسسة حيال وضعها في السوق وآلية خروجها.
من ناحية أخرى، تستعد التعاونية للتأمين لطرح 70% من أسهمها للاكتتاب العام يوم 21ديسمبر الجاري عملاً بقرار مجلس الوزراء السعودي القاضي بيع حصة الدولة التي يمتلكها صندوق الاستثمارات العامة نسبة 50% من إجمالي أسهم الشركة إضافة 20% من أسهم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد.