najm
17-07-2007, 18:50
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذا الموضوع نشر بصحيفة الوطن بتاريخ 12/06/1427هـ يعني قديم شوي
ذكروا أن رجلا اسمه حمار تزوج امرأة من قوم كرام، فحسُن موقعها منه، وطلبت منه يوماً أن يغير اسمه، فوعدها بالتفكير في ذلك، ثم ما لبث أن جاءها مبشّراً لها بنبأ التغيير الذي أحدثه في اسمه.. فقالت له: وبماذا تسمّيت ؟ فقال: بغل.. فقالت: البغل خيرٌ من الحمار، ولكنك لا تزال في الإسطبل !.
تذكّرتُ حكاية تلك المرأة مع زوجها، بمجرد أن قرأتُ ضوابط وشروط برنامج (مساكن ) الذي استحدثته المؤسسة العامة للتقاعد، لتمويل شراء مساكن للموظفين والمتقاعدين والمنشور في صحيفة الرياض ( الأحد: 9/6/1427).. أما وجه الشبه بين البرنامج، والمرأة وزوجها " الحمارُ " سابقا، " البغلُ " لا حقا.. فلأنّ الضوابط والشروط التي يجب توفرها لدى الموظف أو المتقاعد لكي يكونا مؤهلين للاستفادة من برنامج ( مساكن ) هذا، هي شروط فيها الكثير من التعجيز، إن لم نقل الحيفُ وعدم التيسير، فضلاً عن ميزة هذه المرة للحمار على البغل في حكاية المرأة مع زوجها، تتمثل في أنّ بنك الرياض الذي هو الواجهة التي تتعامل معها المؤسسة العامة للتقاعد في تنفيذ برنامج ( مساكن ) لا يتعامل مع المواطنين الذين استفادوا من برنامجه لتمويل شراء المساكن، بمثل الضوابط والاشتراطات القاسية التي اعتمدتها المؤسسة العامة للتقاعد، وفق ما هو منشور في صحيفة الرياض.. والمعنى: إذا كان بنك الرياض وغيره من البنوك الأخرى، التي تساهم في مساعدة المواطنين في امتلاك مساكن عن طريق المرابحة المجازة شرعا، لا تشترط الضوابط القاسية، التي اعتمدتها مؤسسة التقاعد لمن يريد امتلاك مسكن عن طريقها، فما هو الجديد أو الفائدة أو الهدف الذي حمل مؤسسة التقاعد على برنامجها الجديد ( مساكن ) ؟!
وفيما يلي بعض تلك الضوابط التي لا أراها مسايرة للتيسير ومنها:
تسديد دفعة مقدمة 10% كحد أدنى من قيمة المسكن ( ونقول: إنّ من لديه القدرة والاستعداد لتسديد تلك الدفعة، فليس في حاجة إلى أن يتجاوز البنك إلى المؤسسة من أجل تمويل شراء مسكن ).
في حالة التّعثر في سداد أي قسط مستحق لمدة عشرة أيام، فإن للمؤسسة أو من يمثلها من البنوك حق المطالبة بدفع قسطين اثنين على الفور، القسط الذي استحق ولم يُدفع، والقسط الذي يليه في الاستحقاق، مع إنذاره خطيا بالتنفيذ ( البيع ) على المسكن.
عند التعثر في سداد ستة أقساط متتالية (180 ) يوما فإن للمؤسسة إنذاره، وطلب إخلاء المسكن لبيعه والاستفادة من ثمنه، ولها بيعه دون إخلاء!
يلتزم المستفيد بإخلاء المسكن للبيع فورا طبقا للفقرة السابقة " إلى آخره...! وأختم بأن لا اعتراض على مؤسسة التقاعد أو غيرها في ابتكارها للوسائل التي تحفظ بها حقوقها.. أما الاعتراض فهو فقط في أن تُنشئ برنامج كهذا، ثم تكون البنوك أرحم منها في تعاملها مع المواطن، الذي جرت عادة تلك البنوك عند احتياجه إليها، أن يكون شرطها الوحيد في التعامل معه: موافقته على أن تذبحه إلى غير القبلة !
هذا الموضوع نشر بصحيفة الوطن بتاريخ 12/06/1427هـ يعني قديم شوي
ذكروا أن رجلا اسمه حمار تزوج امرأة من قوم كرام، فحسُن موقعها منه، وطلبت منه يوماً أن يغير اسمه، فوعدها بالتفكير في ذلك، ثم ما لبث أن جاءها مبشّراً لها بنبأ التغيير الذي أحدثه في اسمه.. فقالت له: وبماذا تسمّيت ؟ فقال: بغل.. فقالت: البغل خيرٌ من الحمار، ولكنك لا تزال في الإسطبل !.
تذكّرتُ حكاية تلك المرأة مع زوجها، بمجرد أن قرأتُ ضوابط وشروط برنامج (مساكن ) الذي استحدثته المؤسسة العامة للتقاعد، لتمويل شراء مساكن للموظفين والمتقاعدين والمنشور في صحيفة الرياض ( الأحد: 9/6/1427).. أما وجه الشبه بين البرنامج، والمرأة وزوجها " الحمارُ " سابقا، " البغلُ " لا حقا.. فلأنّ الضوابط والشروط التي يجب توفرها لدى الموظف أو المتقاعد لكي يكونا مؤهلين للاستفادة من برنامج ( مساكن ) هذا، هي شروط فيها الكثير من التعجيز، إن لم نقل الحيفُ وعدم التيسير، فضلاً عن ميزة هذه المرة للحمار على البغل في حكاية المرأة مع زوجها، تتمثل في أنّ بنك الرياض الذي هو الواجهة التي تتعامل معها المؤسسة العامة للتقاعد في تنفيذ برنامج ( مساكن ) لا يتعامل مع المواطنين الذين استفادوا من برنامجه لتمويل شراء المساكن، بمثل الضوابط والاشتراطات القاسية التي اعتمدتها المؤسسة العامة للتقاعد، وفق ما هو منشور في صحيفة الرياض.. والمعنى: إذا كان بنك الرياض وغيره من البنوك الأخرى، التي تساهم في مساعدة المواطنين في امتلاك مساكن عن طريق المرابحة المجازة شرعا، لا تشترط الضوابط القاسية، التي اعتمدتها مؤسسة التقاعد لمن يريد امتلاك مسكن عن طريقها، فما هو الجديد أو الفائدة أو الهدف الذي حمل مؤسسة التقاعد على برنامجها الجديد ( مساكن ) ؟!
وفيما يلي بعض تلك الضوابط التي لا أراها مسايرة للتيسير ومنها:
تسديد دفعة مقدمة 10% كحد أدنى من قيمة المسكن ( ونقول: إنّ من لديه القدرة والاستعداد لتسديد تلك الدفعة، فليس في حاجة إلى أن يتجاوز البنك إلى المؤسسة من أجل تمويل شراء مسكن ).
في حالة التّعثر في سداد أي قسط مستحق لمدة عشرة أيام، فإن للمؤسسة أو من يمثلها من البنوك حق المطالبة بدفع قسطين اثنين على الفور، القسط الذي استحق ولم يُدفع، والقسط الذي يليه في الاستحقاق، مع إنذاره خطيا بالتنفيذ ( البيع ) على المسكن.
عند التعثر في سداد ستة أقساط متتالية (180 ) يوما فإن للمؤسسة إنذاره، وطلب إخلاء المسكن لبيعه والاستفادة من ثمنه، ولها بيعه دون إخلاء!
يلتزم المستفيد بإخلاء المسكن للبيع فورا طبقا للفقرة السابقة " إلى آخره...! وأختم بأن لا اعتراض على مؤسسة التقاعد أو غيرها في ابتكارها للوسائل التي تحفظ بها حقوقها.. أما الاعتراض فهو فقط في أن تُنشئ برنامج كهذا، ثم تكون البنوك أرحم منها في تعاملها مع المواطن، الذي جرت عادة تلك البنوك عند احتياجه إليها، أن يكون شرطها الوحيد في التعامل معه: موافقته على أن تذبحه إلى غير القبلة !